عنایت به ۲۲ کلان‌پروژه شهری در شهرداری مشهد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس از توجه و تخصیص اعتبار برای ۲۲ کلان‌پروژه شهری در بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری خبرداد. به گزارش شهرداران و پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، فاطمه سلیمی در گفتگویی با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد، به شورای اسلامی شهر، در […]

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس از توجه و تخصیص اعتبار برای ۲۲ کلان‌پروژه شهری در بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری خبرداد.

به گزارش شهرداران و پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، فاطمه سلیمی در گفتگویی با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد، به شورای اسلامی شهر، در یکصد و سومین جلسه علنی شورا، اظهارکرد: در این لایحه، چشم‌انداز‌های دوره ششم مدیریت شهری، یعنی هویت شهری، محیط زیست شهری و دیپلماسی شهری، اقتصاد شهری، مدیریت شهری و کالبد شهری مورد توجه قرار گرفته است.وی با بیان اینکه لایحه بودجه پیشنهادی، ۴۴ همت است، گفت: منابع پیشنهادی بودجه شهرداری مشهد در سال آینده، ۴۲ درصد از محل درآمدهای عمومی، ۲۸ درصد واگذاری دارایی‌‎های مالی، ۲۱ درصد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ۶ درصد منابع قابل تخصیص انتقالی از سال‌ قبل و ۳ درصد هم از محل خالص منابع سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه است.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس افزود: ۶۳ درصد بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۳ شهرداری، بودجه عمرانی و ۳۷ درصد بودجه جاری است.سلیمی از توجه ویژه به ۲۲ پروژه‌ کلان شهری در این لایحه خبرداد و تصریح کرد: از جمله این پروژه‌ها می‌توان به احداث خطوط ۳ و ۴ قطارشهری، خرید ناوگان حمل‌ونقل عمومی، پروژه‌های زودبازده، احداث و تجهیز کمربند سبز، احداث تقاطع غیرهمسطح وکیل‌آباد، احداث تقاطع غیرهمسطح خیام شمالی و احداث دوربرگردان‌های بلوار وکیل‌آباد اشاره داشت.وی یکی از نکات حائز اهمیت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد را توجه به برش بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، برش بودجه مناطق شهری، برش بودجه‌ای حاشیه شهر، برش بودجه‌ای توس، برش بودجه‌ای بانوان و خانواده، برش بودجه‌ای بازآفرینی شهری و برش بودجه‌ای ورزش و جوانان دانست که براساس سیاست‌های شورای اسلامی شهر بوده است.سلیمی در پایان گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری در جلسات کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت که براساس سیاست‌های شورای ششم تطبیق داده شود و به تصویب رسد.