به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اهواز، هاشم‌پور در جلسه بررسی قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها اظهار کرد: در این جلسه مواردی که در این قانون به مناطق، شهرداری و سازمان مربوط بود مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه ۱۲ ماده و تبصره به صورت اجمالی بررسی شد، افزود: در ماده یک این قانون به صراحت آمده شهرداری می‌تواند از انواع ابزارهای مالی برای اجرای طرح‌های مصوب شهری و سرمایه‌گذاری مشارکتی استفاده کند.
عضو شورای شهر اهواز گفت: در ادوار گذشته اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری کمتر در شهرداری اهواز مورد توجه قرار گرفته بود که با ابلاغ این قانون می‌توانیم از آن بهره‌مند شویم.
وی ادامه داد: در ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار اعلام شده شهرداری می‌تواند از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر هستند و از خدمات شهرداری استفاده می‌کنند عوارض و بهای خدمات دریافت کند.
هاشم‌پور با اشاره به تبصره ۲ قانون فوق بیان کرد: در‌گذشته شهرداری برای جابجایی تاسیسات آب، برق و گاز به دستگاه خدمات‌رسان هزینه پرداخت می‌کرد که با ابلاغ این قانون مصوب شد که برای اجرای طرح‌های توسعه شهری و برای جابجایی تاسیسات نیاز به پرداخت وجه نیست. همچنین در بخش دوم مشخص شده که شهرداری‌ها برای روشنایی معابر عمومی، میادین و بوستان‌ها نیاز به پرداخت وجه ندارند.
وی تصریح کرد: در ماده ۳ همین قانون (با توجه به ماده ۲ قانون نوسازی عمران شهری) آمده که عوارض نوسازی ۱.۵ درصدی به میزان ۲.۵ درصد ارزش معاملاتی افزایش می‌یابد.
عضو شورای شهر اهواز اضافه کرد: ماده ۶ نیز مشخص شده برای پارک‌های حاشیه‌ای و حمل و نقل خودرویی درون شهری، شهرداری می‌تواند وجوهی اخذ کند ولی موارد مصرف را برای توسعه حمل و نقل عمومی قید کرده است.
وی گفت: در ماده ۷ این قانون سازمان‌ها، موسسات وابسته به شهرداری و خود شهرداری مالیاتشان صفر است.
هاشم‌پور افزود: در ماده ۸ مالکین موظف شدند بابت نقل و انتقال قطعی املاک ۲ درصد و بابت حق انتقال واگذاری یک درصد به عنوان عوارض به شهرداری واریز کنند که البته افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و سایر افراد ناتوان طبق آیین نامه مشمول معافیت هستند.
وی عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی و نظایر آن عوارض بهای خدمات را به شهرداری پرداخت نمی‌کردند و در همین راستا شهرداری بیش از ۲ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های اجرایی مطالبات دارد که طبق ماده ۹ این قانون به زودی کلیه دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلف می‌شوند عوارض و بهای خدمات را به شهرداری پرداخت کنند و ذیحساب و مدیر دستگاه نیز مسئول حُسن اجرای این ماده هستند.
عضو شورای شهر اهواز خاطرنشان کرد: در ماده ۱۰ این قانون مشخص شده که اگر دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی عوارض خود را پرداخت نکنند ماهی ۲ درصد مشمول جریمه می‌شوند.
وی گفت: شهرداری یک نهاد عمومی غیر دولتی بوده و ۱۰۰ درصد درآمد آن از بهای عوارض است که با ابلاغ این قانون که دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده، یک منابع درآمدی و معافیت‌های مالیاتی برای شهرداری ایجاد شده و باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های شهرداری می‌شود.
رئیس کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر یزد
رئیس شورای اسلامی شهر یزد
رئیس شورای شهر اصفهان
رئیس شورای عسلویه