به گزارش شهرداران و روابط عمومی استان مرکزی، چهارمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان خمین در سال ۱۴۰۴ به ریاست وحید براتیزاده فرماندار شهرستان و با حضور میرزائی سرپرست حوزه معاونت برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری، احمدی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و رؤسای بانکهای عامل شهرستان در محل فرمانداری با محوریت تسهیلات اشتغال خمین برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، فرماندار خمین با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه اظهار کرد: ریشه بسیاری از نارضایتیهای اجتماعی، مشکلات معیشتی مردم است و همه دستگاهها بهویژه شبکه بانکی موظفند با افزایش سعهصدر، اصلاح فرآیندها و تسهیل پرداخت تسهیلات، در مسیر کاهش فشار اقتصادی بر مردم و افزایش رضایتمندی عمومی حرکت کنند.
وحید براتیزاده با بیان اینکه هرچند نقش دستگاههای اجرایی شهرستانها در تصمیمات کلان کشور محدود است، اما همان نقش موجود نیز باید بهدرستی و مسئولانه ایفا شود، افزود: عملکرد ضعیف یا تأخیر در انجام وظایف میتواند مستقیماً موجب نارضایتی مردم شود.
وی با تأکید ویژه بر اصلاح نحوه برخورد با اربابرجوع تصریح کرد: مردم ولینعمتان نظام هستند و برخورد مناسب، راهنمایی دقیق، شفافیت در پاسخگویی و تعامل محترمانه باید در اولویت کاری تمامی کارکنان دستگاههای اجرایی و بانکها قرار گیرد.
فرماندار خمین در ادامه صحبت در مورد موضوع مهم تسهیلات اشتغال خمین با اشاره به اهمیت سرعت در پرداخت منابع بانکی گفت: منابع مالی موجود در بانکها امانتی در اختیار مدیران است که باید در کوتاهترین زمان ممکن و مطابق ضوابط قانونی به دست مردم برسد و تا حد امکان شرایط دریافت تسهیلات تسهیل شود.
براتیزاده با اشاره به رصد مستمر عملکرد بانکها خاطرنشان کرد: گزارشهای مربوط به میزان جذب اعتبارات و پرداخت تسهیلات بهصورت منظم بررسی میشود و انتظار میرود بانکها از ظرفیتهای استانی به شکل حداکثری استفاده کرده و سهم بیشتری از تسهیلات را به شهرستان خمین اختصاص دهند.
وی با انتقاد از عملکرد برخی بانکها در حوزه پرداخت تسهیلات اظهار کرد: حضور بهموقع مدیران در جلسات تخصصی، ارائه گزارش شفاف از روند پرداختها و پاسخگویی دقیق به مطالبات مردم امری ضروری است و کوتاهی در این زمینه قابل قبول نخواهد بود.
فرماندار خمین با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ بالای تورم تأکید کرد: تعیین تکلیف تسهیلات اشتغالزایی باید تا پایان سال جاری انجام شود و دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل موظفند در این زمینه تسریع کنند.
وی افزود: هرچند برخی مهلتهای قانونی پرداخت تسهیلات تا سهماهه نخست سال آینده در نظر گرفته شده، اما با توجه به کاهش ارزش پول و اثر مستقیم تورم، پرداخت این منابع باید هرچه سریعتر و ترجیحاً تا پایان امسال صورت گیرد.
براتیزاده همچنین به نقش عملکرد دستگاهها در جذب اعتبارات استانی و گلوبال اشاره کرد و گفت: شهرستانها و دستگاههایی که عملکرد بهتری در جذب منابع داشته باشند، در تخصیص اعتبارات آینده سهم بیشتری دریافت خواهند کرد.
فرماندار خمین با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف افراد معرفیشده به بانکها تصریح کرد: دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر ظرف یک هفته وضعیت افرادی که به بانک مراجعه نکردهاند را مشخص کرده و در صورت انصراف متقاضیان، موضوع را به بانکهای عامل اعلام کنند تا منابع مالی معطل نماند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از اثربخشی پایین برخی تسهیلات خرد گفت: با وجود پرداخت مبالغ قابل توجه در حوزه اشتغال، باید شاخصهای روشنی برای سنجش میزان ایجاد شغل پایدار وجود داشته باشد.
براتیزاده خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات خرد با مبالغ پایین در بسیاری از موارد منجر به ایجاد اشتغال پایدار نمیشود و لازم است در سیاستگذاریها و نحوه تخصیص منابع بازنگری جدی صورت گیرد.
در ادامه جلسه، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خمین گزارشی از روند پرداخت تسهیلات ارائه داد و گفت: بیش از ۶۴۶ میلیارد ریال تسهیلات معادل ۵۰ درصد اعتبارات حوزه اشتغال امسال به ۳۹۳ متقاضی در شهرستان خمین پرداخت شده است.
عاطفه احمدی افزود: اعتبار ابلاغی جزء هفت تبصره یک تسهیلات اشتغال یکهزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده که ۸۳۳ نفر در سامانه ثبتنام کردهاند و مجموع اعتبار درخواستی آنان یکهزار و ۴۵۶ میلیارد ریال بوده است. از این تعداد، ۷۳۵ نفر با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۲۵ میلیارد ریال به بانکهای عامل معرفی شدهاند.
وی با اشاره به جزء هفت تبصره دو تسهیلات اشتغال بیان کرد: در این مرحله ۲۷۶ نفر با مبلغ ۴۷۳ میلیارد ریال ثبتنام کردهاند که ۲۵۲ نفر با اعتباری بالغ بر ۴۱۷ میلیارد ریال به بانکها معرفی شدند و تاکنون ۴۷ نفر تسهیلاتی به مبلغ ۸۷ میلیارد ریال دریافت کردهاند.
احمدی همچنین به تسهیلات مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: سهم شهرستان خمین در سال جاری ۲۰۰ میلیارد ریال بوده که از این میزان، ۷۵ میلیارد ریال به صنعت، معدن و تجارت، ۷۵ میلیارد ریال به جهاد کشاورزی، ۳۰ میلیارد ریال به فرهنگ و ارشاد اسلامی و ۲۰ میلیارد ریال به میراث فرهنگی اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: متقاضیان واجد شرایط توسط دستگاههای اجرایی به بانکهای عامل معرفی شدهاند و بخشی از تسهیلات از سوی بانکهایی مانند ملت، ملی، رفاه کارگران، صادرات و توسعه تعاون پرداخت شده است.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خمین در پایان تأکید کرد: همکاری مؤثر بانکهای عامل نقش تعیینکنندهای در تحقق اشتغال پایدار دارد و پیگیریها برای افزایش سرعت پرداخت تسهیلات همچنان ادامه دارد.
