مدیرکل بازرسی، امور حقوقی، مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر بر ضرورت نهادینهسازی صلح و سازش در دستگاههای اجرایی استان تأکید کرد و گفت رویکرد مصالحهمحور میتواند بسیاری از اختلافات اداری و حقوقی را پیش از ورود به محاکم قضایی حلوفصل کند.
به گزارش شهرداران و روابط عمومی استانداری بوشهر، مسعود شیرافکن در همایش بزرگ داوری با موضوع توسعه داوری حرفهای و دومین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان بوشهر که با حضور رئیس کل دادگستری استان، مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی و اعضای شوراهای حل اختلاف برگزار شد، با اشاره به پیشینه تاریخی نهاد صلح و سازش اظهار داشت: «نهاد صلح و سازش از دوران گذشته با محوریت ریشسفیدان و معتمدان محلی در کشور فعال بوده و مشکلات زمین یا سایر دعاوی بین افراد حلوفصل میشد، در حالی که اکنون برای حل همین پروندهها، طرفین حدود پنج سال در دادگاهها رفتوآمد میکنند.»
وی با بیان اینکه فرهنگ مراجعه مستقیم به دادگاه برای هر اختلافی، هزینههای زمانی و مالی فراوانی به همراه دارد، بر لزوم احیای کارکردهای اجتماعی و اداری صلح و سازش تأکید کرد و افزود: دستگاههای اجرایی باید پیش از ارجاع اختلافات به محاکم قضایی، از ظرفیتهای قانونی و سازوکارهای موجود در درون قوه مجریه استفاده کنند.
شیرافکن با تأکید بر لزوم مرتفع شدن مسائل حقوقی دستگاههای اجرایی بدون مراجعه به دادگستری افزود: «اکنون سازوکار حلوفصل مسائل حقوقی در دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه وجود دارد ولی باز هم میبینیم که پروندههای دستگاههای دولتی در دادگستری تشکیل و پیگیری میشود که خیلی راحت میتوان این موارد را در تعامل بین دستگاهها مرتفع کرد.»
وی یادآور شد: دستگاههای اجرایی و دولتی باید از سازوکارهای موجود در حلوفصل دعاوی بیندستگاهی بهره ببرند و اجازه ندهند اختلافات اداری به پروندههای قضایی طولانیمدت تبدیل شود. به گفته او، تقویت فرهنگ گفتوگو، تعامل سازمانی و استفاده از ظرفیت شوراهای حقوقی میتواند در کاهش حجم ورودی پروندهها به دادگستری نقش مؤثری ایفا کند.
مدیرکل بازرسی استانداری بوشهر با اشاره به فعالیت کمیسیونهای تخصصی، از جمله کمیسیونهای شهرداری که با حضور قضات دادگستری تشکیل میشود، بیان کرد: «در کمیسیونهای شهرداری که قضات دادگستری نیز حضور دارند، مسائل با دقت بررسی و رأی صادر میشود ولی باز هم میبینیم که بعضاً برخی پروندهها در محاکم قضایی نیز مطرح میشوند.» وی این روند را نیازمند بازنگری در فرآیندهای اجرایی و تقویت اعتماد به تصمیمات کمیسیونهای تخصصی دانست.
شیرافکن با ارائه پیشنهادهایی برای نهادینهسازی صلح و سازش در کمیسیونهای تخصصی گفت: «کیفیت داوری در این کمیسیونها باید بالاتر برود که این امر نیازمند حضور کارشناسان باسواد و باتجربه است تا اعتماد عمومی بیشتر شود.» وی تأکید کرد ارتقای سطح تخصصی داوری و تصمیمگیری، میتواند زمینه کاهش اختلافات و جلوگیری از طرح مجدد پروندهها در محاکم قضایی را فراهم کند.
وی با اشاره به تغییرات فرهنگی در سالهای اخیر اظهار داشت: «در دوران گذشته، حضور در راهروهای دادگستری قبحی در جامعه داشت که کمکم این قبح شکسته شده و باید راهکارهای عملی و کارشناسانه برای مقابله با این موضوع اندیشیده شود.» به گفته او، ترویج فرهنگ مصالحه و حل اختلاف درونسازمانی میتواند از عادیسازی طرح دعاوی غیرضروری در دادگاهها جلوگیری کند.
مدیرکل بازرسی استانداری بوشهر همچنین از تشکیل شورای هماهنگی حقوقی دستگاههای اجرایی استان با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، بانکها و سایر نهادها خبر داد و افزود: تقویت این شورا و استفاده حداکثری از ظرفیت آن برای حلوفصل اختلافات، مورد تأکید جدی قرار دارد.
شیرافکن اظهار کرد: «طبق مصوبه شورای حقوقی، دستگاههای اجرایی را مکلف کردهایم که از طریق کمیته حقوقی ذیل این شورا، مشکلات و مطالبات مردم را با رویکرد مصالحه پیگیری کنند.» وی این اقدام را گامی مهم در مسیر نهادینهسازی صلح و سازش و کاهش تنشهای حقوقی در سطح استان دانست.
وی در ادامه با تقدیر از نقشآفرینی رئیس کل دادگستری استان بوشهر در حلوفصل مسائل و مشکلات مردم خاطرنشان کرد: «دکتر مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر در راستای حل مشکلات مردم در شهرستانهای مختلف، حضور مستمر و تأثیرگذار در این عرصه دارد و این مورد رضایتمندی عمومی را در پی داشته است.»
شیرافکن همچنین با تشکر از کانون وکلای دادگستری برای حضور فعالانه در نشست بیان داشت: «جامعه وکلای استان میتوانند نقش مؤثری در توسعه حل اختلاف ایجاد کنند.» وی مشارکت وکلای دادگستری را عاملی مهم در تقویت رویکردهای تخصصی، افزایش کیفیت داوری و گسترش فرهنگ صلح و سازش در سطح استان عنوان کرد.
بر اساس این گزارش، تأکید بر نهادینهسازی صلح و سازش در دستگاههای اجرایی استان بوشهر، نشاندهنده رویکردی است که هدف آن کاهش اطاله دادرسی، صرفهجویی در منابع عمومی، افزایش رضایتمندی مردم و تقویت تعامل سازنده میان نهادهای اجرایی و قضایی است؛ رویکردی که با تقویت سازوکارهای دروندستگاهی و استفاده از ظرفیتهای کارشناسی، میتواند به بهبود کارآمدی نظام اداری استان منجر شود.
