به گزارش شهرداران خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی امروز در نشستی با معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد و مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به ظرفیت های ویژه استان گفت: تجربه سال های اخیر نشان داده که در موضوع آمایش سرزمینی به درستی عمل نشده و نیازمند بازنگری جدی است.
غلامحسین مظفری افزود: در شرایط امروز باید از تمامی ظرفیت های قانونی، تبصره های بودجه و آیین نامه ها به شکل هوشمندانه استفاده کرد، چرا که تأمین مالی حرفه ای با روش های معمول قابل تحقق نیست و نیازمند مهندسی مالی دقیق می باشد.
استاندار با اشاره به جایگاه ملی مشهد گفت: این شهر هر سه سال یک بار به اندازه کل جمعیت کشور زائر و مسافر می پذیرد و زیرساخت های آن نه فقط برای مشهد بلکه برای همه کشور مورد استفاده قرار می گیرد.
وی پیشنهاد تمرکز بر یک قرارداد چهارجانبه به عاملیت بانک تجارت و با حضور استانداری را مطرح کرد و افزود: مشهد ظرفیت تبدیلشدن به هاب طرح های بزرگ حتی در مقیاس یک میلیارد دلاری دارد.
در ادامه معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با بیان اینکه چندین طرح پیشران در این شهر آغاز شده است، اظهار کرد: طرح «مشهد به عنوان شهر پاک» به صورت پایلوت در حال اجرا است و تاکنون ۲۰ جایگاه شارژ خودروی برقی ایجاد شده است.
علی قناویزچی گفت: در بخش عمومی نیز توسعه تاکسی های برقی، خرید واگن قطار شهری، اتوبوس های برقی و پنل های خورشیدی در دستور کار قرار دارد.
وی توضیح داد: برنامه پنج ساله ای طراحی شده که سهم شهرداری، بانک و سرمایه گذار در آن مشخص است. همچنین پیشنهادی مطرح شده تا با دریافت ۳۰ همت برات یا LC از بانک تجارت نسبت به تهیه تجهیزات اقدام شود و بازپرداخت از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید انجام گیرد تا از رشد قیمت ها عقب نمانیم.
وی افزود: این طرح در چند مرحله اجرا خواهد شد؛ مرحله نخست ۳۰ همت برآورد شده و مجموع هزینه طرح ها حدود ۸۵۰ میلیون دلار محاسبه شده است.
وی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده گفت: ما یک برنامه پنج ساله پیش بینی کرده ایم و سهم های مختلف شهرداری، بانک و سرمایه گذار را مشخص کرده ایم. در مشهد با چندین مجموعه جلسه برگزار کرده و با یک مجموعه اقتصادی نیز تفاهم نامه سه جانبه ای با استانداری امضا کرده ایم.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت ها و اینکه از روند رشد قیمت ها عقب نمانیم، پیشنهادی مطرح شد که ۳۰ همت از بانک تجارت به صورت برات یا LC دریافت کنیم.
وی افزود: با این مبلغ مجموعه اقتصادی نسبت به واردات یا تهیه تجهیزات اقدام کند و برای بازپرداخت از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام، پیشی گرفتن از افزایش قیمت تجهیزات و خودروهاست. به میزان کالا و خدماتی که دریافت کنیم، این برات یا LC آزاد خواهد شد.
معاون شهردار گفت: این طرح ها در چندین مرحله اجرایی می شود که مرحله اول حدود ۳۰ همت برآورد شده و کل طرح نیز حدود ۸۵۰ میلیون دلار هزینه خواهد داشت.
ایتا
