معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی

مبارزه و درمان اعتیاد با تشکل های مردم نهاد، گروه های جهادی و خیرین

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: با توجه به ظرفیت محدود دستگاه های اجرایی، باید از ظرفیت تشکل های مردم نهاد،گروه های جهادی و خیرین در امر مبارزه و درمان اعتیاد باید بهره برد. به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ محمدرضا طالبی با بیان این مطلب در جلسه کمیته توسعه مشارکت‌های […]

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: با توجه به ظرفیت محدود دستگاه های اجرایی، باید از ظرفیت تشکل های مردم نهاد،گروه های جهادی و خیرین در امر مبارزه و درمان اعتیاد باید بهره برد.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ محمدرضا طالبی با بیان این مطلب در جلسه کمیته توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد استان خاطرنشان کرد: اعتیاد، سرمنشاء بسیاری از آسیب ها و چالش های اجتماعی می باشد.
وی تصریح کرد: متزلزل شدن و ضربه زدن به تحکیم بنیان خانواده، از معضلاتی است که در نتیجه اعتیاد بوجود می آید.
معاون استاندار متذکر شد: رجوع به پرونده های طلاق و آمار طلاق نشانگر آن است که بخش قابل توجهی از آنها در نتیجه ابتلای یکی از زوجین به اعتیاد می باشد.
طالبی افزود: بررسی پرونده های سرقت ها نیز نشان می دهد بخش عمده ای از سرقت های خورد در نتیجه درگیر شدن فرد به این بلای خانمان سوز است.
وی با اشاره به اینکه برخی از خودکشی های موردی هم در نتیجه اعتیاد و به ویژه اعتیاد به مواد صنعتی رخ می دهد، گفت: فرد در جریان استفاده از مواد مخدر صنعتی، از خود بی خود شده و از آنجایی که برای خود، آینده روشنی متصور نیست ، دست به خود کشی می زند.
به گفته وی؛ بخش عمده ای از بازماندگان از تحصیل فرزندان طلاق و نتیجه اعتیاد والدین می باشند که البته در این خصوص نهادهای، حمایتی حمایت های قابل قبولی را انجام می دهند.
معاون استاندار، منزوی شدن افراد معتاد را یکی دیگر از آثار سوء مصرف مواد مخدر عنوان و تصریح کرد: وقتی قرار است با مراجعه به کودکان کار آنها را مدیریت ، هدایت و حمایت نماییم ، مشاهده می شود که وضعیت آنان نیز نتیجه اعتیاد پدر و مادر می باشد.
طالبی افزود: عدم پذیرش فرد معتاد در مشاغل اداری و آزاد نیز از دیگر آثار سوء اعتیاد است زیرا کارفرمایان از بکارگیری فرد معتاد خودداری می نمایند.
وی گفت: با توجه به پیامدهای شوم اعتیاد، دستگاه های اجرایی مرتبط باید در فضایی مثبت و در کنار یکدیگر در راستای درمان این معضل اجتماعی تلاش نمایند.
معاون استاندار متذکر شد:متأسفانه در سالیان گذشته کاهش کشت مواد مخدر در افغانستان درحد شعار باقی مانده و در عمل به صورت فزاینده ای افزایش یافته است.
به گفته وی؛ افزایش کشت موارد مخدر در افغانستان ،افزایش صادرات آن را به دنبال دارد و با عنایت به تلاش های فراوانی که در حوزه مقابله با ورود مواد مخدر انجام می شود و کشفیات بالایی که به وقوع می پیوندد،اما متأسفانه بخشی از آن وارد کشور می شود.
طالبی با اشاره به اقدامات حوزه مقابله ای در بحث کشفیات مواد مخدر، گفت: طی دو ماه گذشته از معبر رسمی مرز ماهیرود با کشور افغانستان ، سه محموله بزرگ مواد صنعتی کشف گردیده است.
وی خاطرنشان کرد: تلاش ها در حوزه مقابله ای در حال انجام است اما قاچاقچیان نیز با ترفندهای به روز و جدید، اقدام به ورود موارد مخدر به کشور می نمایند که نتیجه آن افزایش آمار اعتیاد است.
به گفته وی؛ در راستای درمان اعتیاد، به عنوان یک بیماری، دستگاه های متولی باید با همراهی گروه های جهادی، تشکل های مرد نهاد، مجمع خیرین یاریگران زندگی و… توفیقاتی را رقم بزنند.
شایان ذکر است: بر اساس مصوبه این جلسه، تعرفه های آب و برق بخش هایی که در حوزه مبارزه با اعتیاد فعالیت می کنند به صورت عمومی محاسبه شده و سمن ها و تشکل های مردم نهاد از پرداخت مالیات معاف می باشند.