فرماندار رشت:

جذب حداکثری اعتبارات اشتغالزایی در دستور کار دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد.

فرماندار رشت با اشاره به حمایت کامل دولت سیزدهم از فعالیت های تولیدی و اشتغال زایی برای رفع آثار نامطلوب کم‌کاری‌ های گذشته در حوزه اشتغال، تاکید کرد: با توجه به مدت باقیمانده از سال، جذب حداکثری اعتبارات اشتغالزایی در دستور کار دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت، دکتر حمیدرضا امام پناهی در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان که با هدف پیگیری روند جذب اعتبارات اشتغالزایی و بررسی گزارش عملکردی دستگاه ها و بانک‌های عامل برگزار شد؛ با بیان این مطلب که باید اجازه داد تا کارآفرینان و صاحبان ایده، با برخورداری از تسهیلات حمایتی و با آرامش به کسب و کار و تلاش در جهت شکوفایی تولید بپردازند، گفت: همدلی و همسویی بین دستگاه‌ها در حمایت از مجریان طرح‌های اشتغالزا، مهمترین مولفه در ایجاد اشتغال پایدار و درآمد با ثبات می باشد.

فرماندار رشت با اشاره به تأثیر مستقیم اعطاء اعتبارات حمایتی در ایجاد اشتغال و کاهش میزان بیکاری، گفت: با توجه به مدت باقیمانده تا پایان سال، دستگاه ها و بانک‌های عامل با بروزرسانی لیست تسهیلات اعطایی برای آگاهی از وضعیت موجود و چشم انداز مورد انتظار، شناسایی و معرفی طرح های واجد شرایط، جذب حداکثری اعتبارات و تسریع در پرداخت تسهیلات را در اولویت کاری خود قرار دهند.

امام پناهی با تاکید بر لزوم نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در تحقق اهداف اشتغالزایی دولت، خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمار ورودی و ثبت اطلاعات مربوط به ایجاد اشتغال در سامانه رصد، از ابتدای سال جاری تاکنون از مجموع ۷۷۶۰ مورد تعهد ایجاد اشتغال دستگاه های متولی، ۴۸۹۸ مورد یعنی حدود ۶۳ درصد از مجموع تعهدات ایجاد اشتغال دستگاه ها محقق شده است.

نماینده عالی دولت در مرکز استان با اشاره به جذابیت دریافت وام های اشتغال خانگی برای روستانشینان و نقش این تسهیلات در تقویت بنیه درآمدی خانوار و همچنین کاهش مهاجرت ناشی از بیکاری به شهرها، اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون تعداد ۲۴۳ پرونده برای متقاضیان دریافت تسهیلات مشاغل خانگی با پیش‌بینی اعتبار اعطایی بالغ بر ۲۱ میلیارد و ۱۰۹ میلیون تومان تشکیل گردیده و در حال طی روند اداری می باشد که با اعطاء این میزان از تسهیلات، برای ۵۱۳ نفر شغل ایجاد خواهد شد.

وی افزود : با توجه به بهره پایین این نوع تسهیلات و فراهم آمدن امکان فعالیت مولد اکثر ساکنین روستاها با دریافت حمایت های سرمایه ای از این دست، ضروری است تا ادارات مرتبط و بانک های عامل نسبت به پرداخت سریعتر این تسهیلات اقدام نمایند.