ماجرای اجاره پیادهرو در تهران چیست؟ تهران در سال ۱۴۰۴ با پدیدهای عجیب و تاملبرانگیز مواجه شده است: اجاره چند موزائیک در پیادهروهای پرتردد شهر به قیمتی هم سطح اجاره یک خانه مسکونی! این پدیده که ریشه در عمق بحرانهای اقتصادی و اجتماعی دارد، نه تنها نظم شهری پایتخت را با چالش جدی مواجه کرده، بلکه لایههای پنهانی از فساد و بیسامانی را نیز آشکار ساخته است.
در شرایطی که نرخ بیکاری رسمی ۷.۳ درصد اعلام میشود و تورم سالانه به ۴۰.۴ درصد رسیده، هزاران نفر برای امرار معاش به دستفروشی روی آوردهاند. اما آنچه این بحران را پیچیدهتر کرده، شکلگیری بازاری سیاه برای اجاره معابر عمومی است؛ بازاری که در آن هر موزائیک پیادهرو قیمتی دارد و دستهای پشت پرده این تجارت را مدیریت میکنند. در این گزارش تحلیلی از شهرداران، با نگاهی عمیق، ابعاد مختلف این پدیده را بررسی میکنیم.
اجاره پیادهرو؛ بازاری سیاه به وسعت تهران
آنچه در پیادهروهای تهران میگذرد، فراتر از یک بینظمی ساده شهری است. اینجا بازاری سیاه شکل گرفته که در آن معابر عمومی به کالایی برای خرید و فروش تبدیل شدهاند. بررسیهای میدانی نشان میدهد که اجاره ماهانه سه متر فضا در برخی نقاط تهران به ۲۱ میلیون تومان و حتی بیشتر رسیده است. این رقم با اجاره یک واحد مسکونی در مناطق مرکزی شهر برابری میکند. نکته شگفتانگیزتر، دریافت ودیعه (پول پیش) برای این فضاهاست که تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز برآورد میشود.
این اقتصاد پنهان، ساختاری سلسلهمراتبی دارد. در راس آن، افرادی قرار دارند که به نقل از مصاحبه لیلا (یکی از دستفروشان مترو) با وبسایت فرارو، از آنها به عنوان «کسانی که پشتشان گرم است» یاد میکند. با وانت به جان دستفروشان بیپناه میافتند و اجناسشان را بار میزنند.
در لایه میانی، مغازهدارانی قرار دارند که پیادهروی مقابل مغازه خود را اجاره میدهند و در پایینترین سطح، دستفروشانی که روزانه ۵۰۰ هزار تومان برای چند ساعت ایستادن روی چند موزائیک پرداخت میکنند. این ساختار هرمی، نشاندهنده نهادینه شدن یک سیستم موازی و غیررسمی در مدیریت شهری است که خارج از نظارت نهادهای رسمی عمل میکند.
بیشتر بخوانید: چهره شهر با دستفروشی
وقتی مامور شهرداری و دستفروش هر دو حق دارند
تهران امروز به عنوان سومین شهر نزاعخیز جهان شناخته میشود و یکی از پرتکرارترین صحنههای این نزاعها، درگیری میان ماموران شهرداری و دستفروشان است. این درگیریها نه یک منازعه ساده خیابانی، که حکایت از تقابل دو منطق متفاوت دارد. منطق نظم شهری در برابر منطق بقای اقتصادی. مامور شهرداری که وظیفه ساماندهی معابر را بر عهده دارد، از منظر قانون عمل میکند. اما دستفروشی که برای سیر کردن شکم فرزندانش به این بازار روی آورده، از منظر ضرورت.
در این میان، نکته تلخ آن است که هر دو طرف این نزاع، قربانی یک ماجرای عجیب هستند. مامور شهرداری در شرایطی مسئول برخورد با دستفروشان میشود که میداند این برخوردها تنها به جابجایی موقت بساطها منجر میشود و ریشه مشکل را خشک نمیکند. دستفروش نیز در شرایطی به این شغل روی آورده که گزینه دیگری پیش روی خود نمیبیند.
نتیجه این تقابل، چرخهای بیپایان از درگیری، مصادره اموال و بازگشت دوباره است که جز افزایش خشونتهای خیابانی و بیاعتمادی به نهادهای رسمی، حاصلی ندارد. این وضعیت نشاندهنده بحرانی عمیقتر از یک اختلاف ساده مدیریت شهری است؛ بحرانی که به رابطه شهروند و حاکمیت آسیب میزند.
آمارهایی که حرف نمیزنند؛ نگاهی به پشت پرده نرخ بیکاری
ماجرای اجاره پیادهرو در تهران چیست؟ نرخ بیکاری رسمی ایران در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۷.۳ درصد اعلام شده است. این رقم در نگاه اول امیدوارکننده به نظر میرسد اما تحلیل دقیقتر نشان میدهد که این آمار تنها بخش کوچکی از واقعیت را روایت میکند. نرخ بیکاری رسمی فقط افرادی را شامل میشود که در سن کار هستند، فعالانه به دنبال کار میگردند، اما شغلی پیدا نکردهاند. این تعریف، جمعیت بزرگی از ناامیدان از یافتن کار را از دایره آمار خارج میکند.
از سوی دیگر، گزارش بهار ۱۴۰۴ مرکز آمار نشان میدهد که ۴۰.۱ درصد از شاغلان بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار میکنند؛ اما همچنان از وضعیت مالی خود راضی نیستند. این افراد که کارگران فقیر نامیده میشوند، درآمد یک شغل برای تامین هزینههای زندگیشان کافی نیست و ناچار به روی آوردن به شغل دوم میشوند.
اگر خودرو داشته باشند، به فعالیت در تاکسیهای اینترنتی روی میآورند و اگر نداشته باشند، دستفروشی تنها گزینه باقیمانده است. این پدیده که میتوان آن را صادرات نیروی کار از اقتصاد رسمی به اقتصاد غیررسمی نامید، نشان از شکاف عمیق بین آمارهای رسمی و واقعیتهای زندگی روزمره میدهد. وقتی کارگر رسمی با ۵۰ ساعت کار در هفته ناچار شود برای تکمیل درآمد خود دستفروشی کند، معنای واقعی نرخ بیکاری ۷.۳ درصدی چیست؟
بحران اعتماد؛ وقتی شهروندان به جای قانون به زور پناه میبرند
ماجرای اجاره پیادهرو در تهران چیست؟ یکی از عمیقترین پیامدهای پدیده اجاره پیادهرو در تهران، نهفته در لایهای پنهانتر از اقتصاد است: بحران اعتماد. وقتی دستفروشی میبیند که برای چند متر فضا باید ماهانه ۲۱ میلیون تومان به فرد یا گروهی ناشناس پرداخت کند و همزمان مامور شهرداری برای جمعآوری همان بساط به سراغش میآید، چه تصوری از قانون و نظم پیدا میکند؟
این وضعیت دوگانه، تصویری مخدوش از حاکمیت در ذهن شهروند به وجود میآورد: جایی که قانون برای همه یکسان اجرا نمیشود و کسانی هستند که با پول یا زور میتوانند بالای قانون بایستند.
تورم موزائیکها؛ وقتی حتی پیادهروها هم گران میشوند
یکی از جالبترین و در عین حال تلخترین نکات این گزارش، اشاره به تورم موزائیکها است. در سال ۱۳۹۸، قیمت اجاره هر موزائیک در تهران حدود ۵۰ هزار تومان بود. اکنون، در سال ۱۴۰۴، این رقم به طور سرسامآوری افزایش یافته است. این افزایش قیمت، آیینه تمامنمایی از تورمی است که تمام ارکان زندگی شهری را در بر گرفته است.
اگر اجاره چند موزائیک همپای اجاره خانه افزایش یابد، معنایش این است که تورم نه فقط یک شاخص اقتصادی که به نوعی شامل بخشی از بافت فیزیکی شهر میشود.
این پدیده نشاندهنده کالایی شدن فضاهای عمومی است. پیادهرو که بر اساس تعریف، فضایی عمومی و متعلق به همه شهروندان است، در عمل به کالایی تبدیل شده که ارزش آن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود. خیابان ولیعصر، زیر پل بعثت، حوالی پارک لاله و خیابان انقلاب که تردد بیشتری دارند، به مناطق گرانقیمت برای دستفروشی تبدیل شدهاند. این همان منطقی است که در بازار مسکن حاکم است: هر چه موقعیت بهتر باشد، قیمت بالاتر است.
اما وقتی این منطق به فضاهای عمومی تسری یابد، مفهوم حق شهروندی و دسترسی برابر به شدت تهدید میشود. در چنین شرایطی، پیادهرو از آنِ همه نیست، از آنِ کسی است که پول بیشتری برای اجاره آن دارد.
نتیجهگیری
پدیده اجاره پیادهروها در تهران، یک مسئله ساده مدیریت شهری نیست. این پدیده، نقطه تلاقی چند بحران عمیق است: بحران معیشت که هزاران نفر را به دستفروشی کشانده، بحران بیکاری پنهان که آمارهای رسمی آن را نشان نمیدهند، بحران فساد که دستهای پشت پردهای را در این بازار سیاه فعال کرده و بحران اعتماد که رابطه شهروند و حاکمیت را نادرست تعریف میکند. هر یک از این بحرانها به تنهایی نیازمند راه حلی جدی است اما آنچه این وضعیت را خطرناکتر میکند، همزمانی و تعامل این بحرانها با یکدیگر است.
راه حل این معضل، نه در برخوردهای مقطعی و پراکنده، که در بازتعریف رابطه اقتصاد رسمی و غیررسمی نهفته است. تا زمانی که اقتصاد غیررسمی در نظام قانونی ما به رسمیت شناخته نشود و همچنین درآمد حاصل از یک شغل رسمی برای زندگی شرافتمندانه کافی نباشد، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت.
شهرداری به تنهایی نمیتواند این بحران را حل کند؛ این مشکل، راه حلی میانبخشی و ملی میطلبد که در آن وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضائیه و شهرداری هر یک سهم خود را ایفا کنند.
سوالات متداول
چرا اجاره پیادهروها در تهران تا این حد افزایش یافته است؟
اجاره پیادهروها تابع دو عامل اصلی است: افزایش تقاضا برای دستفروشی به دلیل بیکاری و کاهش قدرت خرید و شکلگیری بازاری سیاه که توسط برخی افراد و گروهها مدیریت میشود. این بازار سیاه با تعیین قیمتهای مصنوعی و ایجاد انحصار در معابر پرتردد، باعث افزایش نجومی اجارهها شده است.
چه کسانی پیادهروها را اجاره میدهند؟
به گفته مقامات شهری، بخشی از این اجارهها توسط برخی مغازهداران (برای فضای مقابل مغازه خود) انجام میشود. اما دستفروشان و شواهد موجود نشان میدهد که افراد و گروههای دیگری نیز در این بازار فعال هستند که ارتباط آنها با نهادهای رسمی، اثبات نشده است.
چرا آمار رسمی بیکاری با تعداد دستفروشان همخوانی ندارد؟
نرخ بیکاری رسمی تنها شامل افرادی میشود که فعالانه به دنبال کار میگردند. بسیاری از دستفروشان یا از یافتن کار ناامید شدهاند (و بنابراین در آمار نیستند) یا شاغلانی هستند که درآمدشان کافی نیست و به شغل دوم روی آوردهاند. همچنین، حدود ۴۰ درصد از بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی هستند که ممکن است تمایلی به ثبت نام به عنوان بیکار نداشته باشند.
شهرداری برای ساماندهی دستفروشان چه اقدامی میتواند بکند؟
شهرداری به تنهایی قادر به حل این مشکل نیست. راه حل پایدار نیازمند یک بسته سیاستی ملی از سوی دولت شامل ایجاد مشاغل پایدار، اصلاح نظام تامین اجتماعی، به رسمیت شناختن اقتصاد غیررسمی در چارچوب قانونی و سپس ساماندهی فیزیکی معابر با مشارکت خود دستفروشان است. در غیر این صورت، برخوردهای فیزیکی فقط باعث جابجایی مشکل میشود.
آیا پدیده اجاره پیادهرو مختص تهران است؟
این پدیده در شهرهای بزرگ ایران، درجات مختلف وجود دارد؛ اما به دلیل تمرکز جمعیت و فعالیتهای اقتصادی در تهران، در پایتخت پررنگتر و سازمانیافتهتر است. بررسیها نشان میدهد در شهرهای دیگر نیز موارد مشابهی گزارش شده، اما به گستردگی و نظاممند بودن در تهران نیست.
