ساخت و ساز در باغ گلستان منجر به استعفای عضو شورا شهر شد

چند روز پیش، به دنبال قطع برخی درختان در باغ تاریخی گلستان تبریز و بروز برخی اعتراضات در شهر تبریز و ارجاع پرونده به محاکم قضایی، دادستان کل کشور وارد ماجرا شده و حکم قاطعانه ای را صادر کرد.

در حکم دادستان آمده است: در اجرای ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه شایسته است در خصوص تعقیب کیفری مرتکبین و توقف اقدامات ناقض حقوق عامه دستور مقتضی صادر و نتیجه را به این مرجع اعلام نمائید.

در نامه ای که به امضای دکتر احمد قاسمی؛ دادیار دادسرای دیوانعالی و مدیر کل حوزه حقوق عامه رسیده آمده است:

جناب آقای علیلو

دادستان محترم عمومی و انقلاب و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان آذربایجان شرقی

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره ۴۶۸ / ب / ۱۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳۰ عضو شورای شهر تبریز مبنی بر واگذاری غیر قانونی محوطه باغ تاریخی گلستان تبریز به نیروی انتظامی آن استان و تخریب اثر ملی ثبت شده باغ گلستان و قطع درختان آن ارسال می گردد؛

در اجرای ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه شایسته است در خصوص تعقیب کیفری مرتکبین و توقف اقدامات ناقض حقوق عامه دستور مقتضی صادر و نتیجه را به این مرجع اعلام نمائید.»

در حالی که چنین دستوری برای پایان گرفتن تخریب در باغ گلستان تبریز صادر شده است؛ اما طبق گزارش هایی که به رکنا رسیده، این اقدام همچنان ادامه دارد و در پی آن، فریدون بابایی، عضو شورای شهر تبریز که از روز نخست، به عنوان معترض این اقدام غیرقانونی شهرداری ظاهر شده بود، استعفای خود را پس از سه دوره حضور در شورای شهر، اعلام کرد.

در متن استعفای سخنگوی شورای شهر تبریز آمده است:

به استحضار مردم شریف تبریز می رسانم، از آغازین لحظه های اعتراضم به واگذاری غیرقانونی و تخریب اثر ثبت ملی باغ گلستان، انواع تهدیدها و فشارها برای وادار نمودنم به سکوت و عدم پیگیری موضوع را خود و خانواده ام تجربه کردم.

بعد از اخذ دستور تعقیب کیفری مرتکبین تخریب باغ گلستان و توقف اقدامات ناقض حقوق عامه از دادستانی کل کشور همچون سایر همشهریان عزیزمان، به توقف اقدامات ، در خصوص باغ گلستان امیدوار شدم، لیکن دیروز با مشاهده تداوم عملیات ساختمانی و قالب بندی ستون ها برای بتن ریزی به بی اثر بودن این دستور نیز پی بردم‌.

باتوجه به وضعیت پیش آمده و ناتوانی شورای شهر در صیانت از منافع و حقوق شهروندان تبریزی و انتظار جایگاهی تشریفاتی و خنثی از شورای شهر در میان مسئولین ذیربط شهری و استانی، دلیلی بر ادامه حضور ذلیلانه در این جایگاه مدنی را نمی بینم و مراتب استعفای خود از عضویت در شورای شهر را تقدیم ریاست محترم شورای شهر کرده و ضمن کسب حلیت از همکاران شورای شهر، خواهشمندم با درخواست استعفایم موافقت کنند.